 |
| العريان يقول إن ما ينقله الإعلام مجرد فبركة |
القاهرة- استبعد الدكتور عصام العريان رئيس المكتب السياسي لجماعة الإخوان المسلمين أن يتم تحويل القيادات الإخوانية التي تم اعتقالها مؤخرا -وعلى رأسهم عبد المنعم أبو الفتوح- إلى محكمة عسكرية؛ بتهمة "الانتماء لتنظيم محظور، وتلقي أموال مشبوهة من الخارج"، معتبرا ما يتم الترويج له في بعض الصحف مجرد "فبركة" تستهدف "استكمال حملة السلطات لتشويه صورة الجماعة أمام الرأي العام". وأوردت صحفية "المصري اليوم" اليوم الثلاثاء -نقلا عما وصفتها بمصادر "مطلعة"- أن السلطات تعتزم إحالة المعتقلين إلى محكمة عسكرية؛ بتهمة تلقي أموال من الخارج بدون علم السلطات، ضمن ما بات يعرف إعلاميا بقضية التنظيم الدولي، وإذا جرت هذه المحاكمة فستكون الثامنة عسكريا في تاريخ الإخوان في عهد الرئيس المصري، حسني مبارك. وعلق العريان قائلا: "الإخوان لن يقدموا أمام أي محكمة"، مستدلا على ذلك بأن محكمة جنايات مكونة من ثلاثة مستشارين أخلت سبيل المتهمين الـ13 الأصليين في القضية، والذين كان قد تم اعتقالهم في مايو الماضي –قبل اعتقال أبو الفتوح وثلاثة آخرين- وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إنه لا يوجد أي تهم حقيقية تستدعي حتى حبسهم احتياطيا. كما استدل على استبعاده تحويلهم إلى محاكمة عسكرية بقوله: "إن المحاكم العسكرية السابقة التي مثل أمامها كوادر إخوانية سابقا منذ عام 1995- 2006 أثنت على الإخوان حتى أنها وصفت الجماعة بأنها تنظيم وطني وسلمي لا يتلقى أموالا من الخارج ولا يقوم بتبييض أموال". بناء على ذلك اعتبر العريان أن الحديث الإعلامي الحالي "ما هو إلا فبركة تروج لها له صحف مشبوهة لخدمة المشروع الصهيوني الأمريكي؛ بهدف تشويه صورة الجماعة أمام الرأي العام"، واصفا هذه التهم بأنها "إعلامية وليست جديدة". وكانت النيابة قد أمرت بحبس أبو الفتوح وستة آخرين 15 يوما على ذمة التحقيقات، بعد أن وجهت إلى القيادي الإخواني تهمة الانضمام إلى جماعة محظورة قانونًا، وإعادة إحياء التنظيم الدولي للجماعة، والاتصال بمنظمات "إرهابية"، واستغلال منصبه كأمين عام لاتحاد الأطباء العرب في دعم منظمات "إرهابية" وتبييض أموال. ومن بين المتهمين الآخرين: الدكتور جمال عبد السلام رئيس لجنة الإغاثة في اتحاد الأطباء العرب، والدكتور أسامة نصر عضو مكتب الإرشاد، ورجل الأعمال عصام حداد. بينما أفرجت النيابة أمس عن الدكتور فتحي لاشين الخبير الاستشاري في المعاملات الشرعية، والمستشار السابق بوزارة العدل، لأسباب صحية. وكانت القضية قد بدأت فصولها منتصف مايو الماضي، وتضم عددا من أعضاء الكتلة البرلمانية للجماعة، من بينهم محمد سعد الكتاتني، وحسين إبراهيم، وتتردد أنباء عن احتمال رفع الحصانة عنهم قريبا. تسريبات أمنية
 |
أبو الفتوح |
متفقا في الرأي مع العريان بشأن الأهداف من اعتقال أبو الفتوح وزملائه في هذا التوقيت، شكك محامي جماعة الإخوان المسلمين عبد المنعم عبد المقصود في إجراءات سير القضية، قائلا في تصريحات لـ"إسلام أون لاين.نت": إن" هناك العديد من الأمور الغامضة في القضية". غير أنه لم يؤكد أو يستبعد احتمال تحويل المعتقلين إلى محكمة عسكرية، مضيفا أن "الأمور غير واضحة حتى الآن". وكانت هيئة الدفاع عن المتهمين المكونة من 50 محاميا، قد انسحبت من أمام النيابة أمس أثناء التحقيقات؛ احتجاجًا على عدم إطلاعها على محضر التحريات، فيما امتنع المعتقلون عن الإجابة على أسئلة النيابة، واصفين القضية بأنها "سياسية". وقال عبد المقصود إن النيابة على إثر ذلك قررت حبس المعتقلين 15 يوما، وشدد على أن الإفراج الصحي عن المستشار لاشين "لا يعبر عن أي انفراجة؛ فما زال ملف القضية مفتوحا". وأضاف أنه سيقدم طلبا إلى النيابة للإفراج الفوري عن د. أبو الفتوح؛ "لمعاناته من أمراض خطيرة منها القلب، ما يجعله في بحاجة لرعاية صحية، وإلا تدهورت صحته". وحول الأنباء عن وجود اتهامات للمعتقلين بتلقي أموال من الخارج، قال عبد المقصود: إن "كل ما ينشر عن القضية هو مجرد تسريبات أمنية؛ لا يوجد شيء واضح". وكانت صحيفة "الأهرام" الرسمية قد نقلت عما قالت إنها مصادر أمنية أن عملية اعتقال أبو الفتوح وزملائه تمت بعد الكشف عن صندوق تمويل خاص للتنظيم الدولي، والمسئولين عن إدارته في مصر وخارجها، والمرتبطين بالتنظيم، وأن أبو الفتوح يدير حركة التمويل في تلك المرحلة مع قيادات الجماعة بالخارج. وأضافت أنه جرى الكشف عن التحويلات المالية التي وردت للجماعة من بعض بؤرها في الخارج، ومنها تحويل مليونين و700 ألف يورو في الفترة من أول مايو وحتى 4 منه إلى شركة "الصباح" للصرافة. كما حددت بعض مصادر التمويل الداخلية، ومنها منظمات وشركات يديرها بعض عناصر الجماعة كساتر وغطاء تجاري، أو بأسماء أقاربهم، واستغلال أموال التبرعات التي تجمع بدعوى مساندة الفلسطينيين، بحسب "الأهرام". حملة نظامية من جانبه قال سعد الحسيني، عضو مجلس الشعب (الغرفة الأولى بالبرلمان) ومكتب الإرشاد، وأحد الوارد أسماؤهم في القضية، باعتباره مسئول التنسيق الدولي: بحسب ما يتردد فإن "هذه حملة نظامية لتشويه صورة الجماعة، ومؤامرة ضدها". واستبعد تحويل القضية إلى محكمة عسكرية، مضيفا أنها "مبنية على أساس تلقي ما يسمى بالتنظيم الدولي أموالا من الخارج، وهو في واقع الأمر تنظيم غير موجود". وأغلقت السلطات الأمنية شركة "البصائر للبحوث والدراسات" التابعة للجماعة، كما أغلقت ثلاث شركات للصرافة تابعة للإخوان في محافظتي القاهرة والجيزة. واتهمت الجماعة من جانبها أجهزة الأمن بمصادرة الأموال، وإغلاق الشركات، وتضييق الأرزاق على الجماعة بوسائل غير قانونية وبالمخالفة للدستور. | 
الثلاثاء يونيو 30, 2009 3:51 pm